ولا يلزم منه الشرك .
فلا مقايسة بين العلم الذاتي المطلق وبين العرضي المحدود ، ولا بين ما لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين وبين المحدود المقيد ، ولا بين الأزلي الأبدي وبين الحادث الموقت ، ولا بين التأصلي وبين المكتسب من الغير ، كما لا يقاس العلم النبوي بعلم غيره من البشر ، لاختلاف طرق علمهما ، وتباين الخصوصيات والقيود المتخذة في علم كل منهما ، مع الاشتراك في إمكان الوجود ، بل لا مقايسة بين علم المجتهد وبين علم المقلد فيما علما من الأحكام الشرعية ولو أحاط المقلد بجميعها ، لتباين المبادئ العلمية فيهما .
فالعلم بالغيب على وجه التأصل والإطلاق من دون قيد بكم وكيف كالعلم بالشهادة على هذا الوجه إنما هما من صفات الباري سبحانه ، ويخصان بذاته لا مطلق العلم بالغيب والشهادة ، وهذا هو المعني نفيا وإثباتا في مثل قوله تعالى : ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) النمل 65 ، وقوله تعالى : ( إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ) فاطر 38 ، وقوله تعالى : ( إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بصير بما تعملون ) الحجرات 18 ، وقوله تعالى : ( ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) الجمعة 8 ، وقوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) السجدة 6

98