وتأويلات بها تليق ، وذهبوا إلى أنهم محدودون عما يوجب التضليل والتفسيق ، صونا لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة في حق كبار الصحابة ، سيما المهاجرين منهم والأنصار ، والمبشرين بالثواب في دار القرار [1] .
ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة ، واعتراف بأنهم حادوا عن الحق ، بأنهم ظلموا ، بأنهم كانوا طلاب الملك والدنيا ، وبأنهم وبأنهم ، إلا أنه لا بد من تأويل ما فعلوا ، لحسن الظن بهم ! !
فظهر أن الإجماع المدعى على عدالة الصحابة كلهم ، هذا الإجماع في غير محله وباطل ومردود ، ولا سيما وأن مثل سعد الدين التفتازاني وغيره الذين يصرحون بمثل هذه الكلمات ، هؤلاء مقدمون زمانا على ابن حجر العسقلاني ، فدعوى الإجماع من ابن حجر ، هذه الدعوى ، مردودة ، ولا أساس لها من الصحة .
حينئذ يأتي دور البحث عن أدلة القول بعدالة الصحابة أجمعين ، أي أدلة القول الأول .

[1] شرح المقاصد 1 / 310 .

23