والفتن فيما بينهم ، وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة .
ومنهم من قال : بأن كل من قاتل عليا عالما منهم ، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم على الإمام الحق .
والمختار : إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة ) ( 1 ) .
الرأي الأول : عدالة جميع الصحابة :
وهو رأي جمهور العلماء من العامة المتفقين على عدالة جميع الصحابة ، قال ابن حجر العسقلاني : ( اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ) ( 2 ) .
واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في ذلك : ( . . . وإنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم ، وإنما يجب فيمن دونهم . . . لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ) ( 3 ) .
واستثنى ابن الأثير الصحابة من الجرح والتعديل فقال : ( والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل ، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ، لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره ) ( 4 ) .

1 ) الإحكام في أصول الأحكام 2 : 320 . 2 ) الإصابة 1 : 6 . 3 ) الكفاية في علم الرواية : 46 . 4 ) أسد الغابة 1 : 10 .

108