و من الغريب تمسّك التفتازاني بوجه عقلي نقلي لعدالة جميع الصحابة ; وهو أنّهم نقلة الدين ! ، ومراده أنّه لولا ذلك لبطل نقل الشريعة ، وهذا غير لازم لنفيها عن المبطل خاصّة دون المحقّ . هذا مع أنّ التفتازاني نفسه ذكر حديث الثقلين آخذاً به ، قال : « أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قرنهم بكتاب الله في كون التمسّك بهما منقذاً من الضلالة ، ولا معنى للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية ، فكذا في العترة » ( 1 ) ، فإذا كانت العترة عدل الكتاب في التمسّك بهما كشرط للنجاة من الضلالة فأي انبطال للشريعة وراء ذلك ، وهل يخلط الحابل بالنابل وتؤخذ الشريعة عن من لاحظّ له في الإيمان والعلم . بل الاعتماد في الدين على كلّ من هبّ ودبّ اعتماد على غير ركن وثيق .
هذا ومن المسائل التي تصبّ في هذا البحث وترتبط به بنحو ما هو إصدار أكثر العامّة على مشروعية إمامة المتغلب بالقهر والبغي على رؤوس المسلمين ، وأنّه لا مانع من إمامة الفاسق والجاهل ، ويتردد الناظر الباحث هل لهذا القول في الإمامة صلة بإمامة الأوائل من الصحابة وقول الثاني :
إن كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، ألا وإنّها كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . . . من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي

1 . شرح المقاصد 5 / 33 .

43