القبول ليس بوصف العمل بالتقوى بل بوصف العامل بذلك ، والصفة لا تصدق إلاّ مع تحقّقها في مجمل الأعمال وأركانها ، وهي العقائد الحقّة .
و كذا قوله تعالى : ( أبى واستكبر وكان من الكافرين ) ( 1 ) ، فجعل تعالى أعمال إبليس كلّها هباءً منثوراً باستكباره على وليّ الله وعدم إطاعته لخليفة الله بتولّيه ، بل الملاحظ في واقعة إبليس - التي يستعرضها القرآن الكريم في سبع سور - أنّ كفره لم يكن شركاً بالذات الإلهية ولا بالصفات ولا بالمعاد ولا بالنبوّة ، بل هو جحود لإمامة وخلافة آدم ( عليه السلام ) ، فلم يقبل الله تعالى اعتقاد إبليس ، كما لم يقبل أعماله ، وأطلق عليه الكفر بدل التوحيد .
و السرّ في ذلك أنّ ذروة التوحيد وسنامه ومفتاحه وبابه هو التوحيد في الولاية ; فإنّ اليهود قائلون بالتوحيد في الذات والمعاد وهو توحيد الغاية ، وبالتوحيد في التشريع وهو النبوّة ، إلاّ أنّهم كافرون بالتوحيد في الولاية ; إذ قالوا : ( يد الله مغلولةٌ غُلّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ) ( 2 ) ، فإنّهم حجبوا الذات الإلهية عن التصرّف في النظام البشري ، وقالوا بأنّ البشر مختارين في نظامهم الاجتماعي السياسي ، وأنّ الحاكمية السياسية ليست لله تعالى .
و إنّك وإن أجهدت وأتعبت نفسك فلن تجد ديناً ومذهباً يعتقد بحاكمية الله تعالى السياسية والتنفيذية كحاكميته تعالى في التشريع والقانون ، كما كان حال حكومة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسيرته السياسية ، التي يستعرضها القرآن الكريم ; فإنّ الحاكم السياسي الأوّل في حكومته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان هو الباري تعالى في المهمّات والمنعطفات في التدبير السياسي والعسكري والقضائي ، وقد اختفت حاكمية الله تعالى هذه في عهد الخلفاء الثلاثة ثمّ عاودت الظهور في عهد الأمير ( عليه السلام ) ، فإنّ أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) محالّ مشيئة الله تعالى وإراداته ، فتصرّفاتهم منوطة بإرادته المتنزّلة عليهم .

1 . البقرة / 34 . 2 . المائدة / 64 .

325