ذلك لا يعدو الأحكام بحسب ظاهر الإسلام في النشأة الدنيوية ، إلاّ أنّها مفترقة بحسب واقع الإسلام والإيمان الذي به النجاة الأُخروية ; فهناك ديانة بحسب إقرار اللسان تترتّب عليها أحكام المواطنة في النظام الاجتماعي السياسي ، وهناك ديانة بحسب القلب والأعمال تترتّب عليها أحكام الآخرة من النجاة من النار وإعطاء الثواب .
وهذه الأُمور المستفادة من الحديث الشريف المتواتر إنّما هي بلحاظ الإنسان البالغ العاقل المكلّف ، الذي قد اجتمعت فيه شرائط التكليف ، أمّا الصبي والمجنون والجاهل القاصر أو المعتوه أو الأبله وحديث العهد بالإسلام ونحوهم ممّن لم تقم عليه الحجّة و تتمّ شرائط التكليف لديه ، فهم معذورون ، وعاقبة المعذور - كما سيأتي - موقوفة على المشيئة الإلهية الأُخروية ، التي فُسّرت في الروايات بإقامة امتحان إلهي له يوم القيامة إن أطاع فيه نجا وإن عصى هلك .
وقد أُطلق على أفراد المعذور في الكتاب والسُنّة عدّة تسميات ، ك - : ( المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( 1 ) ، و ( مُرْجَوْن لأمر الله ) ( 2 ) ، و ( أصحاب الأعراف ) ( 3 ) ، و الّذين ( خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ) ( 4 ) ، و ( المؤلّفةِ قلوبُهُم ) ( 5 ) ، وأُطلق عليهم أيضاً : « الضلاّل » ، بمعنى : الضالّ « القاصر » ; إذ هذا أحد معانيه ، وإلاّ فهو يطلق على « المقصّر » المخلّد في النار أيضاً . .
لذلك لا مفرّ لهذا الإنسان - المكلّف المختار - ولا مخلص ولا نجاة له إلاّ بالفحص عن الفرقة الناجية من فرق المسلمين ، وليس له أن يتعامى عن عمد ويسلك طريق الضلال والغواية ويرجو مع ذلك النجاة ، كما أنّ البحث الجادّ بين فرق المسلمين في إطار الوحدة لا بُدّ أن يُتحرّى فيه - بمقتضى الحديث الشريف والتوصية النبوية - عن الحقّ الذي

1 . النساء / 98 . 2 . التوبة / 106 . 3 . الأعراف / 48 . 4 . التوبة / 102 . 5 . التوبة / 60 .

314