responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 305


فهو ( عليه السلام ) يفسّر الفُرقة بمعنى اختلاف المسلمين عن الدين باختيار جملة منهم الخروج عن الإسلام واعتناق الكفر أو ديانة أُخرى . .
وبيانه ( عليه السلام ) هذا يفسّر قول هارون ( عليه السلام ) : ( إنّي خشِيتُ أن تقولَ فرّقْتَ بين بني إسرائيلَ ولم ترقُبْ قَوْلي ) ( 1 ) ، أنّه بمعنى تفرّق بني إسرائيل عن دين النبيّ موسى ( عليه السلام ) لو اصطدم هارون معهم بالسلاح أو قاطعهم بمفارقتهم والخروج عنهم ، وهذا يوجب شدّة تعصّبهم و ارتدادهم عن دين موسى ( عليه السلام ) ; إذ أنّ عبادتهم للعجل بتسويل السامري كانت بخداعه أنّ ذلك من شرع موسى ( عليه السلام ) : ( فأخرجَ لهم عجلا جسداً له خُوارٌ فقالوا هذا إلهُكم وإله موسى فنسي ) ( 2 ) .
أمّا السبّ ، فقد تقدّم افتراقه عن اللعن ; إذ هو الفحش من القول القذر الذي يمارسه حثالى وأسافل الناس ، قال تعالى : ( ولا تسُبّوا الّذين يدعون من دون الله فيسُبّوا اللهَ عدْواً بغير علم ) ( 3 ) ، و هو يفترق عن ذكر حقائق الأُمور والأحداث الواقعة في تاريخ المسلمين ، فالسبّ لا يرتبط بها ، وخلط العناوين مثار مغالطة .
قال عليّ ( عليه السلام ) - وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم بصفّين - :
إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين ، ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم ، وذكرتم حالهم ، كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبّكم : اللّهمّ احقنْ دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم ، واهدهم من ضلالتهم ، حتّى يعرف الحقّ مَن جهله ، ويرعوي عن الغي مَن لهج به ( 4 ) .
فتراه ( عليه السلام ) في الوقت الذي ينهى عن السبّ ، يحثّ على وصف أعمالهم وذكر حالهم ، أي استعراض حقائق الأُمور وما عليه أهل الباطل من رداءة العمل ورذيلة الحال ، و بيّن ( عليه السلام ) الغاية من ذلك : « حتّى يعرف الحقّ مَن جهله » أي : ليتبيّن طريق الحقّ وأهله و


1 . طه / 94 . 2 . طه / 88 . 3 . الأنعام / 108 . 4 . نهج البلاغة : خطبة 206 .

305

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست