النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، و استدل على التقييد بأنّ من وقعت منه إساءة في حقّ المبغض يبغضه بحكم الطبع البشري .
و يندفع : مع ذيل كلامه من أنّ الناصبة يبغضون عليّاً لمخالفته لعثمان ، وليس كلّ الناصبة ممّن كان في عصر علي ( عليه السلام ) ، ولا كلّ الناصبة هم ممّن قتل علي آباءهم في بدر وأُحد وحنين والأحزاب وخيبر والجمل وصفين ، كما أن قتل علي لآباء الناصبة وأجدادهم في حروب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في سبيل الله واعلاء كلمة الإسلام وإرغام كلمة الكفر ، وكذلك في حرب الجمل وصفين والنهروان كان قتالاً للناكثين للبيعة والقاسطين الظلمة والمارقين من الإسلام ، كما يمرق السهم من القوس ، كما أمره بذلك النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجاءت به الأحاديث النبويّة ، وكما في أحاديث قتل عمار بن ياسر وغيرها ، وكيف يطلق ابن حجر على ذلك الجهاد في سبيل الله أنّه إساءة لآباء الناصبة وفعل سوء - ربنا نعوذ بك من استحلال حرمات دينك - .
ولعمري إنّ دفاع ابن حجر بمثل ذلك أعظم فدحاً في الدّين من نصب الناصبة ، لأن ذلك يفتح الباب للآخرين ببغض العترة بذلك التسويل ، ثمّ ماذا يصنع ابن حجر مع آية المودّة فهل يُأوّلها أيضاً ؟ وإذا ساغ مثل هذا العبث بمحكمات وبيّنات الدّين فليعذر عندهم إبليس في معاداته لخليفة الله آدم ( عليه السلام ) ; لأنّه تأوّل فأخطأ لا سيّما وأن خلقة إبليس من نار فطبعه الخلقي الحمية والعصبية .
ثمّ إن حديث « علي مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار » ، أو مثل حديث السفينة وحديث الثقلين وغيرها من الأحاديث دالّ على أنّ بغض علي ( عليه السلام ) في أيّ موقف مخالفة للحقّ وهلاك وضلال ; لأنّ عليّاً ( عليه السلام ) في كلّ سيرته وفعله مع الحقّ ونصرة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتّى بعد وفاته .
الرابعة : إنّ إفراط بعض من أحبّ عليّاً وغلوه لا يسوّغ بغض وعداوة علي ( عليه السلام ) ، وإلاّ لجاز بغض ومعاداة النبيّ عيسى ( عليه السلام ) ، وكيف يتعذّر ابن حجر بمثل ذلك في مخالفة آية

203