و شرحه ابن المحلّى :
ونمسك عمّا جرى بين الصحابة من المنازعات والمحاربات ، التي قُتل بسببها كثير منهم ، فتلك دماء طهّر الله منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا ، ونرى الكلّ مأجورين في ذلك ; لأنّه مبنيّ على الاجتهاد في مسألة ظنّية ، فيها أجران على اجتهاده وإصابته ، وللمخطئ أجر على اجتهاده .
وقال التفتازاني ( 1 ) :
يجب تعظيم الصحابة والكفّ عن مطاعنهم ، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات ، سيّما للمهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ، ومن شهد بدراً وأُحداً والحديبية ، فقال : انعقد على علوّ شأنهم الإجماع ، وشهد بذلك الآيات الصراح ، والأخبار الصحاح ، وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب ، ولقد أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتعظيمهم وكفّ اللسان عن الطعن فيهم ، حيث قال : أكرموا أصحابي فإنّهم خياركم . . .
وتوقّفُ عليّ ( رضي الله عنه ) في بيعة أبي بكر كان للحزن والكآبة ، وعدم الفراغ للنظر والاجتهاد ; وعن نصرة عثمان بعدم رضاه ، لا برضاه ، ولهذا قال : « والله ما قتلت عثمان ، ولا مالأت عليه » وتوقّف في قبول البيعة إعظاماً للحادثة ، وإنكاراً ، وعن قصاص القتلة لشوكتهم ، أو لأنّهم عنده بغاة ، والباغي لا يؤاخذ بما أتلف من الدم والمال عند البعض .
قد استقرّت آراء المحقّقين من علماء الدين على أنّ البحث عن أحوال الصحابة وما جرى بينهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية ، والقواعد الكلامية ، وليس له نفع في الدين ، بل ربّما يضرّ باليقين ، إلاّ أنّهم ذكروا نبذاً من ذلك لأمرين :

1 . شرح المقاصد - للتفتازاني - 5 / 303 .

20