responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195


أقول : و إقرار الذهبي بأنّ كثيراً من رواة التّابعين وتابعيّهم هم ممن تشيّع وكان من الرافضة ، يقتضي على أصول القوم تعديلهم لأولئك الرواة وحجّيتهم بمقتضى القاعدة والأصل الذي عدّلوا به الصحابة ، وهو كونهم نقلة الدّين وأنّه لولا هم لما وصل إلينا ، إلاّ أنّ القوم لم يعملوا بهذا الأصل في التّابعين وتابعيهم في الرواة المذكورين ، ممّا يدلل على أن وجهة التعديل ليس ذلك الأصل المتقدّم وإنّما هو بيعة السقيفة .
ويلحظ في نهج الذهبي الدمشقي الذي هو من أئمّة الجرح والتعديل لدى أهل سُنّة الجماعة والذي وصفه تلميذه ابن السبكي في الطبقات بالنصب ، بل إنّ غالب أئمّة الجرح والتعديل لديهم ممّن ينصب العداوة لآل البيت ( عليهم السلام ) - كما يفوح من كلماتهم - : أنّه جعل حبّ أهل البيت عترة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وهو التشيّع كما يسمّيه - بدعة ، ولا يستغرب من جرأة القوم على القرآن والسُنّة وجعلهم الفريضة العظيمة بدعة ، وسيأتي أنّهم جعلوا بغض أهل البيت سُنّة وكلّما أشتد البغض أطلقوا عليه صلب في السُنّة . و قد جرى على ذلك غالب أئمّة الجرح والتعديل لديهم .
ففي ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :
قال الخلال : إبراهيم جليل جداً ، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً . . . . و قال ابن حبّان في الثقات : كان حروري المذهب ، ولم يكن بداعية ، وكان صلباً في السُنّة ، حافظاً للحديث ، إلاّ أنّه من صلابته ربّما كان يتعدّى طوره . و قال ابن عدي : كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي . و قال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه : لكنّ فيه انحراف عن علي ، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية له فرّوجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها ، فقال : سبحان الله فرّوجة لا يوجد من يذبحها ، وعليّ يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم . قلت : و كتابه في الضعفاء يوضح مقالته ، ورأيت في نسخة من كتاب ابن حبان حريزي المذهب وهو

195

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست