و على هذا ، فلِمَ لا يحتمل القائل خطأ أصحاب السقيفة في بيعتهم ، وخطأ اجتهادهم مع وجود النصَّين القرآني والنبوي على إمامة عليّ ( عليه السلام ) ؟ ! و لِمَ يدّعي القائل امتناع احتمال ذلك ؟ ! و كيف يبيّن الملازمة بين فضيلة الشيخين ، وبين امتناع خطأ اجتهادهما ، بعد فرض تسليمه بعدم عصمتهما ؟ ! و إذا كانت المسألة اجتهاديّة فلم لا يسوّغ الاجتهاد المخالف ؟ !
أم هي بمعنى حجّية روايتهم كرواة ثقات ، بحدود حجّيّة قول الراوي في الخبر ؟ ! ثمّ ما هو الغرض المترتّب على سدّ الحديث والكلام عمّا وقع منهم وبينهم ؟ ! و كيف يتلاءم ذلك مع دعوى الاقتداء بهم ، إذا لم تعرف سيرتهم وأعمالهم ؟ !
و نذيّل المقال ببعض الأحاديث التي ذكرها أصحاب الصحاح :
1 . روى البخاري في صحيحه ، عن أبي وائل ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : « إنّ المنافقين اليوم شرّ منهم على عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كانوا يومئذ يسرّون واليوم يجهرون » ( 1 ) .
و هو مثار سؤال واجه كثيراً من الباحثين في التاريخ الإسلامي ; إذ أنّ القرآن الكريم في سوره المباركة أشار إلى مشكلة كبيرة وخطيرة كانت قائمة تواجه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) و المسلمين ، وهي أصناف وطوائف المنافقين ، وقد أشرنا في ما سبق إلى بعض تلك السور الكريمة ، ولا يفتأ القرآن يتابعهم في كلّ خطواتهم ، التي كانت خطيرة على أوضاع المسلمين حتّى آخر حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ولكن فجأة لا يرى الباحث في التاريخ وجوداً لهذه المشكلة بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ! فهل إنّ أفراد طوائف ومجموعات النفاق قد تابوا وآمنوا بعد وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ! أم إنّ الوضع - كما يصفه حذيفة بن اليمان ، الخبير بمعرفة المنافقين ، كما في روايات الفريقين ، والذي شهد مؤامرة العقبة التي دُبّرت في غزوة « تبوك » لاغتيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - عاد مؤاتياً لتحرّكهم وفسح المجال لهم بالجهر بمقاصدهم التي يحيكونها

1 . صحيح البخاري 9 / 104 ح 56 كتاب الفتن ب 21 .

126