الطريقة التي تمت في السقيفة وبعدها ! !
عليه أن ينفي ما صرحوا به من ( الإجماع على أن النص منتف في حق أبي بكر ) [1] !
ولم يكن هذا الطرح منسجما مع هذه المدرسة ومبادئها ، وإنما هو محاولة لسد ثغراتها ، ومقابلة للإلحاح الذي تقدمه النظرية الأخرى القائمة على أساس النص ، ولقطع دابر النزاع ، كما ذكر ابن حزم .
إنه كان مقتنعا بضرورة النص ، ولكنه أراد نصا منسجما مع الأمر الواقع ، وإن لم يسعفه الدليل ! !
إقرار بقدر من النص :
لم يختف النص إلى الأبد في هذه النظرية ، والشورى هنا ليست مطلقة العنان ، فليس لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد .
إن هناك حدا تلتزمه الشورى ، وهذا الحد إنما رسمه النص الثابت .
قالوا : إن من شرط الإمامة : النسب القرشي ، فلا تنعقد الإمامة بدونه . .
وعللوا ذلك بالنص الثابت فيه ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
الأئمة من قريش .
وقال : قدموا قريشا ولا تتقدموها . وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع ، ولا قول لمخالف [2] .

[1] شرح المقاصد 5 : 255 ، ومصادر أخرى .
[2] الأحكام السلطانية - للماوردي - : 6 .

56