ذلك : أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقية الصحابة [1] !
لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة ! !
لعل هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى وتقديم النص والتعيين الصريح من قبل الخليفة السابق ، فقال : ( وجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه ، أولها وأصحها وأفضلها : أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته ) [2] !
الشورى أم السيف ؟
لقد أدركنا جيدا هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن المرتبة التي احتلها في النظرية ، فتنازلنا عنه تنازلا صريحا - بعد إقراره - حين ذهبنا إلى تصحيح واعتماد كل ما حدث على الساحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ الشورى .
ولم نكتف بهذا ، بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا استثناء ، وبدون الرجوع إلى أي دليل من الشرع ، ودليلنا الوحيد كان دائما : ( فعل الصحابة ) رغم أننا نعلم علم اليقين أن الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد من تلك الآراء والوجوه .
كما أننا نعلم علم اليقين أيضا أن خلاف المخالفين منهم وإنكار المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب .
ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع ، فمنحناه

[1] مآثر الإنافة 1 : 52 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 10 ، الأحكام السلطانية - للفراء - : 25 - 26 .
[2] الفصل 4 : 169 .

39