ه - : إن الروايات الدالة على جواز ذكر الشهادة الثالثة ، وعلى مطلوبيتها في الأذان والإقامة وإن وصفت بالشذوذ . لكن ذلك لا يعني عدم صحة سندها . . فإن الشاذ إنما هو في مقابل ما هو متداول في الكتب المشهورة ، والمعروفة . . وطعن الصدوق بها لا يعني سقوطها ، وليس بالضرورة أن يكون مصيباً في ذلك كما أوضحناه . .
فكيف يترك السيد فضل الله هذه الأخبار ، التي لا يعلم ضعفها إلا من جهة عدم وجودها في الكتب الشائعة ويلجأ إلى رواية لا شك في ضعف سندها ، ولا شك في وجود روايات كثيرة وصحيحة تناقضها ، فيرتب عليها أحكاماً واحتياطات ، مع أنه لم يزل هو يشنع على العلماء إذا أوجبوا الاحتياط استناداً إلى أدلة سديدة وقوية ؟ !
ثامناً : وأما الحديث عن احتمال جزئية الإقامة من الصلاة ، فقد دلت النصوص الكثيرة جداً والصحيحة على نفيه .
ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما ورد في كتاب : « خلفيات كتاب : مأساة الزهراء ج 2 ص 441 الطبعة الخامسة » مما دل على استقلال الصلاة عن الإقامة :
ألف : أن مفتاح الصلاة التكبير [1] فلو كانت الإقامة جزءاً من

[1] وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج 4 ص 714 عن التهذيب ج 1 ص 330 .

39