والبحار ، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية . وليلاحظ الروايات ودلالاتها .
دليل لا نوافق ! ! :
7 - وقد ذكر في الفتوى الثالثة : أنه لا يوافق على زيادة الشهادة الثالثة في الأذان وليس فيها مصلحة شرعية . .
ونقول :
أولاً : إن موضوع الكلام حول الشهادة الثالثة ، هو في جواز إيرادها في الأذان ، والإقامة ، أو عدم جوازه . . وليس الكلام في موافقة البشر على ذلك ، أو عدم موافقتهم . .
ثم الكلام هو في أنها هل تبطل الأذان والإقامة ، أو لا تبطلهما ؟ ! أو أنها تبطل الصلاة ، أو لا تبطلها ؟ ! لا في موافقة السيد محمد حسين فضل الله ، أو عدم موافقته . .
ثانياً : إن توقيفية الأذان والإقامة لا تمنع من الإتيان بالشهادة الثالثة فيهما برجاء المطلوبية ، استناداً إلى الأخبار التي أشار إليها الصدوق ، والطوسي ، والعلامة ، والشهيد . . أو بعنوان استحباب شيء في ضمن شيء آخر ، إما لأجل تلك الأخبار أيضاً ، أو لأجل خبر الاحتجاج . . أو لأجل الإجماع على مشروعيتها ، أو لأجل جريان سيرة المتشرعة إلى زمن المعصوم أو لأجل غير ذلك من أمور ذكرها العلماء . . كقاعدة من بلغه ثواب على عمل . . وغيرها .

43