الرابع : أنّه يلزم بناءً على ما ذكروه من التقسيم مغايرة دينه ( صلى الله عليه وآله ) لمذهب أهل بيته ، إمّا بالتبائن أو بالعموم ؛ لأنّهم إذا جعلوا بعض الأشياء ضروريّ مذهبهم ( عليهم السلام ) وليس ضروريّ دينه ( صلى الله عليه وآله ) لزم أن يكون مذهبهم : إمّا مبايناً لدينه ، أو أخصّ منه لا محالة ، وهذا ظاهر الفساد والبطلان عند كلّ من يتسمّى بسيماء الايمان ، فضلاً عن العلماء الأعيان ؛ لأنّا لا نعرف من دينه ( صلى الله عليه وآله ) الاّ ما دان به وأمر به ، وهذا هو مذهبهم سلام الله عليهم ، فضروريّ أحدهما ضروريّ الآخر ألبتّة .
نعم يبقى الكلام في ثبوت ذلك ضرورة ، فان قام الدليل على ثبوته على ذلك الوجه تمّ المطلوب ، والاّ فلا ، فالكلام والبحث هنا . وهذه المسألة بحمد الله تعالى قد ظهر دليلها من طرق القوم ، واستبان سبيلها من كتبهم ورواياتهم ، ولكن القوم غلب عليهم سنخ تلك الطينة الرديّة ، فقادتهم هناك يد الحميّة إلى الوقوع في الشقاوة الأبديّة .
الخامس : أنّه لو قال المعصوم ( عليه السلام ) : هذا الحكم من ضروريّات مذهبنا أهل البيت ، وقال المخالف : انّه لم يثبت من دين النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فبمقتضى ما ذكروه يرجّح كلام المخالف ، ويقال : انّ دعوى الإمام ضروريّته من مذهبهم لا يستلزم ضروريّته من دين النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفي التزامه من الشناعة ، بل الخروج عن جادّة الاسلام ما لا يخفى على أحد من الأنام .
السادس : تصريح جملة من علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين بكون الإمامة من ضروريّات الدين ، وسيأتي شطر من عبائرهم صريحة الدلالة في ذلك ، بل صرّح بعضهم بأنّه مجمع عليه ، وحينئذ فلا يلتفت بعده إلى ذلك التفصيل العاري عن الدليل .
السابع : استفاضة الأخبار - كما سيأتي نقل طرف منها - بأنّ الاسلام بني على الولاية ، كما بني على الصوم والصلاة والحجّ ونحوها ، ومعلوم أنّ كلّ واحد ممّا

79