وشيوع أمر المخالفين ، وقوّة شوكتهم ، فكان الأمر في ذلك إلى الإمام ( عليه السلام ) لعلمه بالمصلحة ، وذلك من تعقّبه للضرر وعدمه ، كما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية إسحاق بن عمّار « ولكن ذلك إلى الإمام » [1] ولعلّ الحكم بالدية هنا من حيث المخالفة وعدم الاستئذان ، ولكن حيث أنّ القتل انّما وقع غضباً لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ولدين المسلمين ، جعلت الدية في بيت مال المسلمين .
ويؤيّد ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن إبراهيم بن هاشم ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) - أظنّه أبا عاصم السجستاني - قال زاملت عبد الله بن النجاشي ، وكان يرى رأي الزيديّة ، فلمّا كنّا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن ، وذهبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . فلمّا انصرف رأيته مغتمّاً ، فلمّا أصبح قال لي : استأذن لي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقلت : انّ عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيديّة ، وانّه ذهب إلى عبد الله بن الحسن ، وقد سألني أن أستأذن له عليك ، فقال : ائذن له ، فدخل عليه وسلّم ، فقال : يا بن رسول الله انّي رجل أتولاّكم وأقول : انّ الحقّ فيكم ، وقد قتلت سبعة نفر ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليّاً ( عليه السلام ) ، فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن ، فقال لي : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ، فقلت : فعلى م نعادي الناس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟
فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكيف قتلتهم ؟ قال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته ، وقد خفي عليّ ذلك كلّه ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا خداش عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى ؛ لأنّك قتلته بغير إذن الإمام ، ولو

[1] تهذيب الأحكام 6 : 387 ح 275 .

261