الرعية ، لأنه إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث ، لكن لطريق مخصوص حصل فيه ولم يحصل في أحد [1] من رعيته فكان له أن يقوم بالحدود والأحكام دونهم ، فإن جاز عليه في المستقبل ظهور الحدث فما الذي يمنع من ذلك ، . . . [2] . " يقال له : إذا جاز عليه الحدث فقد شارك الرعية فيما من أجله احتاجت إليه ، ووجبت حاجته إلى إمام كما وجبت حاجتهم إليه ، ومفارقته للرعية في غير ذلك مع مشاركته لهم في علة الحاجة لا يمنع من حاجته إلى إمام كحاجتهم .
فأما قولك : " إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث " فهو صحيح إلا أنه رد على غيرنا لأنا لم نقل ذلك ولم نعتمده ، وإن كان الإمام عندنا لا بد أن يكون ممن لا يجوز عليه الحدث للوجه الذي ذكرناه لا لأنه إنما صار إماما لأن الحدث لا يجوز عليه .
قال صاحب الكتاب : " فإن قالوا : لو جاز ذلك فيه لجاز في الرسول صلى الله عليه وآله حتى لا يبين [3] من أمته ولا يجب عصمته ، قلنا لهم إنما وجب ذلك في الرسول صلى الله عليه وآله لأنه حجة فيما يؤديه لا للوجه الذي ذكرتم ، فما الذي يمنع إذا لم يكن هذه حالة الإمام أن يكون بمنزلتهم في جواز ذلك عليه ؟ وإن كان قد بان منهم بأن حصل معه الطريق الذي له كان إماما . . . " [4] .

[1] في المغني " حصل منه ولم يحصل من أحد " .
[2] المغني 20 ق 1 / 84 .
[3] يبين : يفترق .
[4] المغني 20 ق 1 / 85 .

298