يقال له : أما التواتر فقد بينا أنا لا نطعن عليه ولا نقدح فيه ، بل هو عندنا من حجج الله تعالى على عباده ، وأحد الطرق إلى العلم ، فمن ظن علينا خلاف هذا ، أو رمانا بإبطاله فهو مبطل سرف [1] والذي نذهب إليه من جواز الكتمان والعدول عن النقل عن الناقلين لا يقتضي إبطال التواتر ، وترك العمل عليه إذا ورد على شرائطه ، لأنه إنما يكون حجة إذا قام الرواة بأدائه ونقله ، فأما إذا لم يفعلوا ذلك فقد سقطت الحجة به ، وجميع ما ذكره وجعل التواتر طريقا إليه من العلم بكون النبي والقرآن ووقوع التحدي صحيح ، وليس بحجة علينا ، بل على من طعن على التواتر ، وذهب إلى أنه ليس بطريق إلى العلم .
فأما عدم المعارضة وادعاؤه أن الطريق إلى فقدها [2] هو التواتر وإدخاله ذلك في جملة ما تقدم فطريف ، لأن مثل هذا لا يعلم بالتواتر ولا يصح النقل فيه ، وإنما يعلم فقد المعارضة من حيث علمنا توفر دواعي المخالفين إلى نقلها ، وحرصهم على ذكرها والإشارة بها ، لو كانت موجودة ، فإذا فقدنا الرواية لها مع قوة الدواعي وشدة البواعث قطعنا على نفيها .
وأما ثبوت الشرائع ، والناسخ والمنسوخ ، وما جرى مجراهما فنعلم من جهة التواتر ما وردت به الرواية المتواترة ، ونعلم أن جميع الشرع وأصل إلينا من جهته وأنه لم ينكتم عنا منه شئ بالطريق الذي قدمناه ، وهو أن الإمام المعصوم إذا كان موجودا في كل زمان وجرى في الشريعة ما قدرناه وجب عليه الظهور والبيان ، وإيصال المكلفين إلى العلم بما طواه

[1] السرف - بفتح السين وكسر الراء - : الجاهل والسرف : الخطأ ، وهي في الأصل " مشوف " ولم يظهر معناها .
[2] الضمير للمعارضة .

285