السمع ، أو كثير منه ، وإذا كان ورود السمع مؤكدا لما في العقل مما لا يأباه أحد من النظار [1] ، وصح أيضا الأصل الأخير الذي هو أن تعليق الحكم بموصوف لا يدل على أن ما عداه بخلافه [2] بطل سائر ما تعلق به في هذا الموضع من إنكار ورود السمع بما يدل العقل عليه ، ومن أن اختصاص اللفظ بالأمة يقتضي تخصيصها بالحكم ، ويمنع من أن يكون المراد حكما يشركها فيه غيرها ، وليس في الكلام ما يدل على المدح حسب ما توهمه ، وأكثر ما فيه نفي الخطأ عنهم ، وإذا كان نفي الخطأ على بعض الوجوه يكون مدحا ، وعلى بعضها لا يكون مدحا لم يستفد من ظاهر الكلام ما يقتضي المدح ، وكان من ادعى ذلك مفتقرا إلى الدلالة على أن الخطأ المنفي هاهنا هو الواقع عن الشبهة لا عن السهو ليصح أن يكونوا ممدوحين به ، وهذا مما لا سبيل إليه ، وإذا كان قد اعتمد في الاستدلال على أن الخطأ المراد ليس هو الواقع بالسهو على ادعاء المدح ، وكان المدح لا يثبت له إلا بعد أن يثبت أن الخطأ المنفي هو ما أراده وادعاه فقد بان بطلان اعتماده .
فأما قوله : " وقولهم : إن المراد بذلك أنه تعالى لا يجمعهم على الخطأ يبطل بمثل ما قدمناه " فإنما أراد به الوجهين اللذين ذكرهما أبطلناهما وأحدهما أن الكلام يقتضي التخصيص ، ووصف الأمة بما لا يشركها فيه غيرها ، والآخر أنه مقتض للمدح ، ولا يجوز حمله على ما لا مدخل للمدح فيه ، وقد أفسدنا الوجهين بما يمنع من تعلقه بهما أولا وثانيا .
فأما قوله : " فإن قيل [3] : فما معنى ما روي من قوله : " لم يكن الله

[1] النظار : أهل النظر : وهو الفكر .
[2] يخالفه ، خ ل .
[3] غ " فإن قالوا " .

265