وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه : هو مجهول . وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسل .
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها ، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية . القول الفصل :
هذا تمام ما ورد في الصحاح ، والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود عليه برمته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها ، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر ، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة .
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير ، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط ، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها ،

48