وقال ابن عبد البر : متروك .
وقال ابن تيمية : لا يحتج به .
وحكى الإمام الحافظ الكنجي في البيان عن الشافعي أنه قال : كان فيه تساهل في الحديث .
قال : وقد ذكر الشافعي في كتاب الرسالة وكتابه أصل قال : اتفقوا على أن الحديث لا يقبل إذا كان الراوي معروفا بالتساهل في روايته [1] . انتهى .
فظهر بذلك أن ما ذكره الحافظ عماد الدين ابن كثير في النهاية [2] من كونه شيخ الشافعي ، وأنه ليس بمجهول كما زعم الحاكم بل قد حكي عن ابن معين أنه ثقة ، ليس بشئ ، لأنهم قد ردوا على ابن معين توثيقه ، ولم يقبلوه منه .
قال الآبري : وإن وثقه يحيى فهو غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل ، وقد اختلفوا في إسناد حديثه هذا كما ذكره المحقق ابن الصديق في الرد على ابن خلدون .
ومن المعلوم المقرر في محله أن الجرح مقدم على التعديل ، ومن جرحه قد ذكر سبب جرحه وهو مخالفته وانفراده بما عارض القطعي ، مع جهالته ، ولم يأت ابن معين مع انفراده بتوثيقه بما يثبت عدالته ، ولا بما يرفع جهالته ، فقول من جرحه مقدم على جميع الأقوال كما أفاده المحقق المذكور .

[1] البيان في أخبار صاحب الزمان : 28 29 .
[2] البداية والنهاية 1 / 32 .

7