الثاني : أن المراد بذلك أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا ابن مريم عليهما السلام .
وفيه : أن المهدي عليه الصلاة والسلام معصوم أيضا كالمسيح بن مريم .
أما على مذهب أهل الحق فظاهر غاية الظهور .
وأما على مذهب مخالفيهم : فإن أريد عصمته في الأحكام فإن ذلك حاصل له .
قال الشيخ محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية [1] : إنه يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من الشريعة ، وذلك بأن يلهمه الشرع المحمدي فيحكم به كما أشار إليه حديث : " المهدي يقفو أثري لا يخطئ " فعرفنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه متبع لا مبتدع ، وأنه معصوم في حكمه ، إذ لا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ ، وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطئ ، فإنه ( لا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) [2] وقد أخبر عن المهدي أنه لا يخطئ ، وجعله ملحقا بالأنبياء في ذلك الحكم .
قلت :
وقضية كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت له ما كان ثابتا له صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة ، ومنه العصمة في الأحكام ، وهذا ظاهر جلي ، فلا وجه لتخصيص العصمة بعيسى بن مريم .

[1] الفتوحات المكية المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السلام عند أهل السنة 1 / 111 ج 3 الباب 366 .
[2] سورة النجم 53 : 4 و 5 .

19