واتفق له مع أبي بكر نحوه - أي اتفق إن أبا بكر أيضا هم بمثل هذه القضية وعلي منعه واستسلم لقول علي - وربما قال : لولا علي لهلك أبو بكر [1] .
كما أنا وجدنا في بعض المصادر موردا عن عثمان قال فيه :
لولا علي لهلك عثمان [2] .
إذن ، من المتمكن من إقامة الحجج والبراهين ودفع الشبه ؟
نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر ، ومن أين نعرف حالات علي وأحوال أبي بكر ، ونحن نريد أن نختار أحدهما للإمامة على مسلك القوم ؟ .
أليس من هذه الطرق ؟ أليس طريقنا ينحصر بالاطلاع على هذه القضايا لنعرف من الذي توفر فيه الشرط الأول ، الشرط الأول المتفق عليه ، المجمع عليه بين العلماء من المسلمين ، فهذا علي وهذه قضاياه ، وهذه هي الكلمات الواردة في حقه ، وهذا رجوع غيره إليه ، وعدم رجوعه إلى غيره ، أي إنه كان مستغنيا عن الغير وكان الآخرون محتاجين إليه .

[1] فيض القدير 4 / 357 .
[2] زين الفتى في سورة هل أتى 1 / 317 رقم 225 .

36