اشتراطها خلاف .
إذن ، نتكلم معهم باعتبارنا عقلاء مثلهم ، ونعتبر هذه الصفات الثلاث أيضا في الإمام ، ونفترض أن الإمامة تثبت بالاختيار ، والإمامة مورد نزاع بيننا وبينهم ، فنحن نقول بإمامة علي وهم يقولون بإمامة أبي بكر .
فلنلاحظ إذن ، هل هذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام ، المجوز توفرها فيه لانتخابه واختياره إماما ، هل هذه الصفات توفرت في علي أو في أبي بكر ، حتى نختار عليا أو نختار أبا بكر ، ومع غض النظر عن الكتاب والسنة الدالين على إمامة علي بالنص أو غير ذلك ؟
نحن والعقل الذي يقول بأن الرئيس للأمة والخليفة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجب أن يكون واجدا لهذه الصفات المجمع عليها ، ونحن تبع لهذا الإجماع الذي هم يدعونه على هذه الصفات .
وأيضا : نحن نوافق على هذا الإجماع ، وإن كنا نقول باعتبار العصمة التي هي أعلى من العدالة ، لكن مع ذلك نبحث عن هذه المسألة في هذه الليلة مع غض النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعيين الإمام .
إذن ، يتلخص كلام القوم في الصفات اللازم وجودها في

16