بقدر مبدأ أرضي عادي ، حيث لا يعطي لكل أحد الحق في فهم نصوصه وتقديمها إلى الناس باسمه ؟ !
فما بالهم هوَّنوا الإسلام وجعلوا تفسيره مشاعاً لكل أحد ، بلا ضوابط ، ولا شروط ، لا في التفسير ، ولا في المفسِّر ؟ ! !
إن من الفروق الأساسية بيننا وبين المذاهب السنية أن الاجتهاد الفقهي عندنا يبحث عن العلم و ( الحجة القطعية ) من الكتاب أو السنة أو العقل ، إما على الحكم الشرعي مباشرة ، أو على ما يجب عمله عند الشك في الحكم ، فالفقيه دائماً طالب علم وحجة قطعية ، وليس طالب ظن واحتمال !
بينما يقوم منهج الاستنباط السني في مرحلته الأولى على طلب العلم بالحكم ، فإن لم يحصل للمجتهد انتقل فوراً إلى اجتهاد الرأي ، وهو يعني اتباع الظن مهما كانت درجته نازلة ! بل يعني الاكتفاء بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، وهي أقل من الظن ، لأنها لا تفيد غالباً أكثر من الاحتمال !
ويترتب على هذا الفرق أمور عديدة ، تؤكد ضرورة التخصص وصعوبة شروطه ، وبالتالي مركزية الإجتهاد والأعلمية في المرجعية والتقليد .
ومن هنا ، يتضح لنا ما فعله تعويم الإجتهاد في الأمة ، وما ارتكبه مر وجوه من تقديم ظنونهم واحتمالاتهم إلى قرائهم وأتباعهم على أنها دين الله تعالى ، ومفاهيمه وأحكامه ! ويتضح لنا تأثير ذلك على فهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وأصول العقيدة ، وتفاصيلها .
في اعتقادي أنه لابد لنا أن نضع حداً لأتباع الإجتهاد المصري في أوساطنا الشيعية ، وأن نساعد المذاهب السنية على معالجة ( بازار ) الظنون والاحتمالات وندعو فقهاءهم إلى وضع ضوابط للاجتهاد ، ووضع حد لأولئك المزدحمين في سوقه ، والمتجهين إلى الدخول فيه بلا بضاعة ! !

58