نعم إنهم قاموا بأعمالهم هذه بكل دقة ! وارتكبوا بكامل ذكائهم أنواعاً من القلب والرفع والتدليس ، وبقية أنواع تحريف السنة الثمانية والعشرين مما لا يخفى على الخاصة !
لكن الذي تركوه وأعرضوا عنه هو فقه الحديث ! وعليهم أن يعترفوا بذلك .
ومن الواضح أن نسبة فقه الحديث إلى عملهم الواسع في روايته نسبة اللب إلى القشر ، فأين هم عن فقه السنة ؟ !
ماذا فعلوا في فقه هذا الحديث الذي هو باعتراف كبير نقادهم الذهبي صحيح لا ريب فيه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصا علياً فقد عصاني !
وما هي النتيجة التي أخذوها منه ؟ !
هذا الحديث الذي صح عن الصحابي الجليل أبي ذر رضوان الله عليه ، الذي يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ إن النبي وصفه بأنه ليس تحت ظل السماء أصدق لهجة منه . . فكيف تجاوزوا قوله وأعرضوا عن حديث نبيهم صلى الله عليه وآله ولم يتفكروا فيه ؟ !
لا يمكننا في هذه العجالة أن نستوفي فقه هذا الحديث الشريف ، لكنا نعمل بقاعدة الميسور ، ففي هذا القول النبوي الكريم أصل وفرع ، وشجرة وثمرة ، وعلة ومعلول . . أما البحث في المعلول والنتيجة الظاهرة المترتبة عليه ، فأولها عصمة علي بن أبي طالب عليه السلام . . فكيف غفلوا عن هذه الحقيقة ، وحصروا العصمة برسول الله صلى الله عليه وآله مع أن قوله هذا نصٌّ في عصمة علي عليه السلام ؟ !
وبرهانه أن قوله : ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصا الله ، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ، ومن عصا علياً فقد عصاني ) يدل على أن إرادة عليٍّ لا

108