والسنة يبطل التمتع قال محمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشية سنن النسائي في شرح الحديث الأول والحاصل أن الجمع بين القرآن السنة أداه إلى النهي عن التمتع الخ ، وقال القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم ظاهر كلام عمر رضي الله عنه هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة إلى آخر ما تقدم ، والمراد بفسخ الحج إلى العمرة قلب إحرام الحج إليها ومنعه عن هذا مستفاد من استشهاده بقوله تعالى " وأتموا الحج " فإنه استفاد من الأمر بإتمام الحج عدم جواز الفسخ فإن الفسخ ينافي الإتمام ، ووجهه محمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشية سنن النسائي بقوله أي وإتمام كل بإتيانه بسفر جديد أو بإحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعا للآخر أ ه‌ . فقد حمل القاضي عياض النهي في هذه الأخبار على النهي عن فسخ الحج إلى العمرة وحمله المحشي على النهي عن حج التمتع المشهور .
" وفي بعضها " ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وآله لها والصحابة وعدم نسخها بكتاب ولا سنة وأن نهي الناهي عنها كان برأيه " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل

126