فالذات التي صدق عليها ج بالفعل إذا أمكن اتصافها ب ب يكون تلك الذات شيئا مما يمكن أن يقال عليه المحمول وقد اتصفت بالموضوع بالفعل وحيث لم يمتنع أن يصير ذلك الشيء مقولا عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع أن يكون شيء مما يقال عليه المحمول بالفعل أعني تلك الذات متصفا بالموضوع وعدم الامتناع إمكان عام فصدقت الممكنة العامة في العكس قال ووصفية إذا كانت وصفية لأن اتصافه بالمحمول إذا كان مقارنا لاتصافه بصفة الموضوع علم اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بالمحمول ولم يعلم في غير تلك الحال .
أقول القضية الموجبة إذا كانت وصفية كالعرفية والحينية كان العكس أيضا وصفيا فإذا قلنا كل ج ب ما دام ج أو حين هو ج صدق قولنا بعض ب ج حين هو ب لأن الأصل دل على اتصاف الذات بالمحمول حالة اتصافها بالموضوع فإذا فرض اتصافها بالمحمول علم اتصافها بالموضوع أيضا في تلك الحال وأما في غير تلك الحال فلا يعلم هل هي متصفة بصفة الموضوع أم لا فيبقى على الاحتمال غير الكمية في العكس المستوي قال وهذا العكس لا يحفظ الكمية بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزءين أعم من الآخر كما في قولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان فينعكس الكلي في مثل هذه المادة جزئيا وبالعكس .
وأما بحسب الصورة فالجزئي يحفطها لأنه صادق في الحالتين قطعا دون الكلي أقول قد بينا فيما سلف أن الكمية لا يجب متابعة العكس الأصل فيها فإن الموجبة الكلية تنعكس جزئية كما إذا كان المحمول أعم من الموضوع . والجزئية يصدق عكسها كليا كما إذا كان الموضوع أعم فإن قولنا كل إنسان حيوان لا ينعكس إلى قولنا كل حيوان إنسان وقولنا بعض الحيوان إنسان يصدق

86