كمية الأفراد سميت محصورة ومسورة فإما أن يحكم على كل الأفراد أو على بعضها فإن حكم على الجميع فهي القضية الكلية .
مثال الموجبة كل إنسان حيوان مثال السالبة لا شيء من الإنسان بحجر فالحكم هاهنا وقع على كل فرد من أفراد الإنسان الموجودة والمفروض وجودها مما لا يمتنع أن يكون إنسانا وأشار بذلك إلى أن الموضوع في القضية الكلية لا يؤخذ بحسب الوجود الخارجي لا غير كما ذهب إليه قوم من الأوائل بل هو أعم من ذلك وهو ما يصدق عليه الموضوع سواء كان موجودا في الخارج أو مفروضا فيه لا مطلقا بل مع إمكان اتصافه بالموضوع بحيث لا يدخل فيه الأفراد الممتنعة كما ذهب إليه قوم غير محققين أيضا .
وإن حكم على بعض الأفراد غير معين لا على معين لأنها تصير مشخصة سميت جزئية كقولنا بعض الناس حيوان في الإيجاب وبعض الناس ليس بكاتب في السلب أو ليس كل إنسان بكاتب فإن هذه الصيغة تدل على السلب الجزئي لأن سلب العموم يصدق تارة مع عموم السلب وتارة بدونه فهو لا يدل على شيء منهما بالمطابقة لكن عموم السلب يستلزم خصوصه فهو يدل على الخصوص بالالتزام وكذلك الموجبة الجزئية أعني صيغة الخصوص فإنها تصدق مع عموم الإيجاب ومع خصوصه لكن لما استلزم العموم الخصوص كانت دالة على الخصوص بالالتزام دون العموم القضايا المعتد بها في العلوم قال وأيضا الإهمال وإن احتمل العموم لكنه يستلزم الخصوص فالمهملة في قوة الجزئية والشخصيات ساقطة في العلوم فإذن القضايا المعتد بها أربع أقول قد بينا أن المهملة هي التي يحكم فيها على أفراد الموضوع من غير بيان كلية الحكم وجزئيته فهي إذن محتملة لأن تصدق كلية وجزئية ولا خروج لها عنهما لكن صدقها كليا يستلزم صدقها جزئيا فالجزئية ثابتة قطعا ويلزم من صدق الجزئية أيضا صدق المهملة فهما متلازمتان فلهذا قال الحكماء المهملة في قوة الجزئية .

55