responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > ذكر كلمات الحكماء في تأييد مختار المؤلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام السهروردي وما قاله ابن كمونة في شرحه < / فهرس الموضوعات > إما كذا وإما كذا لم يقسم إلا بعد أن أخذ بمعنى واحد إذ اللفظ المشترك لا يقسم على ما سبق فإنه أخذ العلم في هذا الموضع بإزاء مجرد التصور وقسم التصور إلى ساذج ومقرون بالتصديق ثم التصديق والحكم فعل وهو إيقاع النسبة أو قطعها وإدراك فعل ما ليس نفس ذلك الفعل الذي هو الحكم فرجع العلم المذكور إلى التصور .
ثم التصور قد يكون تصور أمور خارجية وقد يكون تصور أحكام نفسانية وهي التصديقات فمرجع علومنا كلها إلى التصورات وإن كان بعض المواضع تصورات لأحكام وتصديقات هي أفعال نفسانية أو ( إما ظ ) إيقاع أو قطع انتهى كلام صاحب المطارحات .
فقد علم منه أن التصديق قسم من التصور المطلق وأن الحكم فعل من أفعال النفس غير داخل تحت العلم التصوري الانفعالي وإن كان علما فعليا لأن أفعال المبادئ الإدراكية وجودها عين الظهور والانكشاف والفعل منا ( هاهنا ن ) ليس مما يندرج تحت مقولة من المقولات التسع التي تقابل مقولة الانفعال لأنهما أمران نسبيان تدريجيان أحدهما التأثير التدريجي والآخر التأثر التدريجي وكل من التصور والتصديق ضرب من الوجود كما مر والوجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم لكن مفهوم التصور والتصديق من جملة المعلومات التي هي أمور كلية لا من جملة العلوم التي هي من أنحاء الوجودات ولهذا يقبل كل منهما الحد والرسم فتثبت ولا تكن من الخابطين .
وقال ابن كمونة شارح التلويحات في تفسير الكلام المذكور : حصول صورة الشيء في العقل إما أن يقترن به حكم أو لا يقترن وذلك الحصول على التقديرين يسمى تصورا وذلك الحكم باعتبار حصوله في العقل هو من قبيل التصورات أيضا وبخصوصية كونه حكما يسمى تصديقا فالتصور هو حصول صورة الشيء في العقل غير مقيد باقتران الحكم ولا اقترانه .

315

نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست