مجالا في المكتوبة ونفاذ تصرف بخلاف الملفوظ لسرعة انمحائها عن الخواطر وكذلك لكل من أصناف الملفوظة والمكتوبة أسلوب خاص كالفرق بين الكتابة في الرسائل والمجادلات ( المحاورات - ن ) وبين القول في مجلس الخاص ومجلس العام .
وثانيها الترتيب كالتصدير بما يلوح بالمقصود والمتابعة بذكر المقصود صريحا بعده كمن يريد التصدير بالظفر فيقول الحمد لله معز أوليائه وقاهر أعدائه والختم بالتذكير وربما يختص بعض الأصناف بالبعض كما أن التصدير بالشكاية قبيح وإن كان حسنا في غيره .
وثالثها الأخذ بالوجوه والنفاق والرياء وهو من الحيل وقد يتعلق بالقول كرفع الصوت في موضع يليق به أو خفضه فإنه يفيد إيذانا بحال القائل أو استدراجا للمخاطب وقد يتعلق بالقائل كتزكية نفسه أو كونه في زي وهيئة يحصل بهما قبول قوله ولا يمكن استعمال أكثر هذه الأشياء في الكتابة كتعلقها بالشخص المخصوص .
وضعفاء العقول كالنساء والصبيان والبله للاستدراجات أطوع وتقتصرون من المقنعات على الخارجية ويهجرون المقنعة المناسبة مثل كثير من العوام في أكثر عقائدهم التي أخذوها عن واضعيها الذين استعملوا فيها مقنعات خارجة عن نفس الأمور التي يرام الإقناع فيها مثل التنسك والتعفف فإن العوام يجعلون التنسك دليلا على صدق القائل في مقالته والأكثر من الأوائل كانوا على ضد هذه السيرة .
وصاحب المنطق يرى ونعم ما يرى أن جميع أنحاء الأمور المقنعة يصلح أن تستعمل في الخطابة إذا الغرض منها ليس تحقيق البيان بل الإقناع بما يوصل إليه به كيف كان .
وقد ذكر المصنف رحمه الله قوانين الخطابة ومقدماتها ومواضعها وأنواعها وأحال تفاصيلها إلى مواضعها وقد خطب قوم ولم يقفوا على هذا الكلام الكلي فأحسنوا ووقف قوم عليه وراموا أن يخطبوا مثل ذلك فقصروا فإن القوانين الكلية غير القرائح المطبوعة المرتاضة بجزئيات الفن الذي فيه الكلام والكلي غير الجزئي وعلم العلم غير العلم لأن العلم وإن كان كليا فعلم العلم كلي الكلي

298