الإيجاب والسلب الكلي والجزئي وتحليل المطلوب وأجزائه إلى ذاتياتها بأن ينقسم إلى الأجزاء الذاتية وإلى الوجودية كالمادة والصورة وأجزاء الأجزاء إلى البسائط وكذلك تحليل الموضوع والمحمول إلى العوارض والمعروضات واللوازم والملزومات على نهج ما تقدم .
فإن كان المحمول أو حده أو جزء يساويه محمولا على الموضع أو على حده أو على جزء يساويه حصل الإيجاب الكلي وإن كان بين الكل والجزء أو بين جزءين منافاة كان بين المحمول والموضوع منافاة كما إذا أردنا أن نعرف هل الفاضل حسود أم لا قلنا الفاضل هو الذي جميع أفعاله وانفعالاته على سيرة العدالة والحسود هو الذي يتأذى من حسن حال الاختيار وهذا التأذي ليس على سيرة العدالة فالفاضل غير حسود وهذا الاعتبار نافع في الإبطال في العلوم .
وكذلك إذا حللناهما إلى العوارض فإن كان عوارض المحمول عارضة للموضوع كقولنا الحس مميز والتميز قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وكذلك الحس فإن كان عروض العارض للموضوع كليا فهو موضوع ( موضع - ن ) علمي وإن كان أكثريا فهو جدلي ولا يعم نفعه في الإثبات لأن عرض العام لا يجب أن يكون عرضا للخاص ويعم في الإبطال لأن ما لا يكون عارضا للعام لا يكون عارضا للخاص .
وإن كانت عوارض الموضوع عارضة للمحمول كقولنا إن كان علم شريف كالتوحيد وعلم خسيس كالكهانة فالحال شريف وخسيس وهو موضع علمي لأن عارض الخاص عارض العام وينتفع به في الإثبات دون الإبطال .
وقد ينقسم الموضوع إلى أصنافه وأشخاصه ثم يطلب المحمول في كل واحد منها ويتدرج من فوق إلى أسفل فإن كان المحمول موجودا في الكل أو في الأكثر حكمنا بالإثبات الكلي للاستقراء وإن لم يكن موجودا في الكل حكمنا بالإبطال قال ومنها أن يطلب ما يقابله أو يناقضه ويطلب منه ما يلحق جزءا منه دون الجزء الآخر للإبطال

246