هذا في الموجبة وأما في السالبة فالأمر فيها أظهر لأنها إنما تنتج بواسطة ردها إلى الموجبة .
واعلم أن هذا على الإطلاق ليس بجيد لأن الوقتين لو تعينا واتحدا حصل الإنتاج وإن لم تكن الشرطية كلية وكذا لو كان الاستثناء كليا لصدقه في جميع الأزمنة التي من جملتها زمان الاتصال والانفصال قال والاتفاقية لا تفيد باستثناء العين علما ولا يستثنى فيها النقيض أقول هذا بيان اشتراط الأمر الثاني في المتصلة وهو أن تكون لزومية لأنها لو كانت اتفاقية لم تحصل باستثناء العين علم مستأنف ولا يجوز استثناء النقيض فيها لأنا إذا حكمنا بأن الاتفاقية هي التي يجتمع جزءاها على الصدق من غير لزوم بينهما فإذن صدقها يتوقف على صدق أجزائها فإذا حكمنا بالاتصال الاتفاقي وجب أن يكون كل واحد من جزئيها معلوم الثبوت لنا فلا يحصل لنا باستثناء عين المقدم علم مستأنف بثبوت التالي لأنه ثابت قبل الاستثناء ولا يجوز استثناء النقيض فيها لأن التالي يجب أن يكون صادقا حتى تصدق الاتفاقية فلا يجوز الحكم بانتفائه قال والمنفصلة الموجبة الحقيقية تنتج باستثناء عين كل جزء أو نقيضه نقيض الآخر أو عينه كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه ليس بزوج فهو فرد وكذلك في الجزء الآخر وكثرة الأجزاء يقاس على ذلك أقول الشرطية التي هي جزء من القياس الاستثنائي إذا كانت منفصلة فلا يخلو إما أن تكون حقيقية أو مانعة الخلو أو مانعة الجمع فإن كانت حقيقية فإن كانت موجبة أنتجت باستثناء عين كل جزء نقيض الآخر لاستحالة الجمع بينهما وباستثناء نقيض كل جزء منها عين الآخر لاستحالة الخلو عنهما .

177