جزئية مثلا إذا صدق كل ج ب وكلما كان لا شيء من ا ب ف ه ز ينتج قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا ف ه ز لأنه يصدق كلما كان لا شيء من ا ب فكل ج ب ولا شيء من ا ب فلا شيء من ج ا ينتج كلما كان لا شيء من ا ب فكل ج ب ولا شيء من ا ب أما صدق كل ج ب فلصدقه في نفس الأمر وأما صدق لا شيء من ا ب فظاهر وكلما صدق كل ج ب ولا شيء من ا ب فلا شيء من ج ا ينتج كلما كان لا شيء من ا ب فلا شيء من ج ا وينعكس قد يكون إذا كان لا شيء من ج ا فلا شيء من ا ب ونضمه إلى الكبرى فينتج المطلوب .
فهاهنا مقدم المتصلة مع الحملية ينتج مقدم النتيجة كليا موجبا وينعكس جزئيا موجبا فمن ثم كانت النتيجة جزئية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية قال وقس الاتفاقية على اللزومية وعليك تفصيل الضروب فإنها تزيد على ضروب الحملية أقول حكم الاتفاقية في ذلك حكم اللزومية فإنا إذا قلنا كلما كان ا ب فكل ج د اتفاقيا وكل د ه أنتج كلما كان ا ب فكل ج ه اتفاقية لصدق التالي والحملية معا على تقدير صدق المقدم وهما يستلزمان النتيجة المذكورة لكن هاهنا أظهر لوجوب صدق التالي والحملية على تقدير مقدم المتصلة .
وفي اللزومية يرد الأشكال الذي ذكره المتأخرون بخلاف الاتفاقية .
وعليك باستخراج الضروب في كل شكل وهي تزيد على ضروب الحملية فإن ضروبها أربعة أضعاف ضروب الحملية لجواز كون المتصلة كلية وجزئية موجبة وسالبة القياسات المؤلفة من الحملية والمنفصلة قال وثانيهما من حملية ومنفصلة وهي أيضا أربعة أصناف لأن الحملية تكون إما صغرى أو كبرى والاشتراك إما مع أحد جزأي المنفصلة أو معهما غير

172