responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 17


ما هو حسبوا أن المقول في جواب ما هو هو الجنس بسبب إيهام العكس فلم يبق إذا فرق بين الذاتي والمقول في جواب ما هو .
وميز بعضهم بأن جعل الذاتي الأعم هو المقول في جواب ما هو وأخرج الفصول عن كونها مقولة في جواب ما هو ورد الشيخ عليهم بما ذكره المصنف رحمه الله وهو أن السائل بما هو إنما يسأل عن الماهية وهي إنما تتحقق بجميع ذاتياتها المشتركة بينها وبين غيرها والمختصة بها فإن الإنسان ليس إنما هو إنسان بكونه حيوانا لا غير بل إنسانيته إنما يتحقق بكونه حيوانا ناطقا أعني الذاتي المشترك والمميز فيجب إيرادهما معا في الجواب الجنس والنوع قال فإن سئل بما هو عن جزئيات تكثرت بالعدد فقط كزيد وعمرو معا أو فرادى فلتجب حالتي الشركة والخصوصية بالحقيقة المتفقة فيها وهي الإنسان وإن سئل عما يختلف حقائقها كالإنسان والثور معا فليجب بكمال ما يشترك فيه وحده وهو الحيوان وإن خص واحد منهما بالسؤال كالإنسان فليضم إلى ذلك ما يختص به أيضا كالناطق ويكون الجواب في الحالتين مختلفا أقول والمسؤول عنه بما هو إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان كثيرا فإما أن تكون الكثرة مختلفة بالعدد لا غير وإما أن تكون مختلفة بالحقائق وإن كان واحدا فإما أن يكون شخصا واحدا أو ماهية كلية فالأقسام أربعة والجواب عنها ثلاثة .
القسم الأول أن يكون المسؤول عنه بما هو جزئيات تكثرت بالعدد لا غير كما لو سئل عن زيد وعمرو وخالد ما هم .
والثاني أن يكون المسؤول عنه جزئيا واحدا من تلك الجزئيات كما لو سئل عن زيد وحده بما هو لا من هو والجواب عن هذين القسمين واحد وهو الحقيقة المتفقة فيها الأفراد وهو الإنسان وهو مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا إما بحسب الشركة فلأنه جواب عن الكثرة وإما بحسب الخصوصية فلأنه جواب عن جزئي واحد من تلك الكثرة أيضا لأن السؤال بما هو عن الحقيقة وهي ثابتة في الجميع ولا يزيد كل

17

نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست