قال وبعكس إحدى المقدمتين والرد إلى أحد الشكلين الباقيين في الباقية أقول هذا هو الطريق الثاني وهو العكس وهو قد يكون في مقدمة واحدة وقد يكون في المقدمتين فالأول لا يتأتى فيه هذا الطريق إلا بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث وكذا الثاني والثالث لا يتأتى فيه هذا الطريق إلا بعكس الصغرى ليرتد إلى الثاني .
والرابع يمكن بيانه بعكس المقدمتين معا ليرجع إلى الأول وبعكس الصغرى ليرجع إلى الثاني وبعكس الكبرى ليرجع إلى الثالث وكذا الخامس .
وأما السادس فإنما يتبين بعكس الكبرى السالبة الجزئية ليرجع إلى الشكل الثالث لكن السالبة الجزئية لا تنعكس إلا إذا كانت إحدى الخاصتين فلهذا اشترطوا في هذا الضرب كونها إحدى الخاصتين .
وأما السابع فإنما يتبين بعكس الصغرى السالبة الجزئية ليرجع إلى الثاني ولا تنعكس إلا إذا كانت إحدى الخاصتين ثم الشكل الثاني شرط إنتاجه صدق الدوام على إحدى المقدمتين أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب فلهذا اشترطوا في إنتاج هذا الضرب كون الصغرى إحدى الخاصتين وكون الكبرى عرفية عامة أو ما هو أخص منها .
وأما الضرب الثامن فإنه لا يتبين بالعكس بل بالقلب على ما قلنا ولما احتيج إلى عكس النتيجة وهي سالبة جزئية لا تنعكس إلا إذا كانت إحدى الخاصتين شرطوا في مقدمته ما ذكرنا من الجهات لينتج سالبة جزئية مشروطة أو عرفية خاصتين ليصح عكسها قال وبالافتراض على قياس ما تقدم أقول هذا الطريق الثالث وهو مختص بما يكون فيه مقدمة جزئية على ما بينا مثاله في الضرب الثاني كل ج ب وبعض ا ج نفرض البعض من ا الذي هو ج شيئا معينا وليكن د فيصدق مقدمتان إحداهما كل د ا وثانيتهما كل د ج فنجعل الثانية كبرى للصغرى لينتج بعض ب د ثم نجعلها صغرى للأولى ينتج بعض ب ا وهو المطلوب

136