الثلاثة هي المقدمة ورابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير الخاصتين فيه وخامسها أن لا تكون المقدمتان موجبتين بسيطتين والصغرى جزئية بل متى كانت الصغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلية أو موجبة كلية مركبة تستلزم سالبة كلية .
ويأتي بيان هذه الشرائط في كل شكل الضروب المنتجة قال فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين أربعة ومن الثالث ستة ومن الرابع خمسة وأما بحسب التركيب فمن كل واحد من الأولين ثمانية ومن الآخرين اثنا عشر أقول لما اشترطنا في الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى سقط من ضروبه الستة عشر اثنا عشر هي الصغرى السالبة كلية وجزئية مع المحصورات الأربع [1] وذلك ثمانية والكبرى الجزئية موجبة وسالبة مع الموجبتين وذلك أربعة فيبقى المنتج أربعة .
والثاني لما اشترطنا فيه اختلاف المقدمتين وكلية الكبرى سقط منه المقدمتان المتفقتان بالسلب والإيجاب كلية وجزئية ومختلفتين في الكم وذلك ثمانية أضرب والمقدمتان المختلفتان كيفا مع جزئية الكبرى وذلك أربعة أخرى فيبقى المنتج أربعة .
والثالث لما اشترطنا فيه إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين سقط منه الصغريات السوالب مع أية كبرى اتفقت وهي ثمانية والجزئيتان مع إيجاب الصغرى وهو ضربان فيبقى المنتج ستة .
والرابع لما اشترطنا فيه عدم استعمال السالبتين والجزئيتين والسالبة الصغرى مع الكبرى الجزئية والسالبة الجزئية والموجبتين مع جزئية الصغرى سقط منه أحد عشر هي السالبتان وهي أربعة والجزئيتان وهي ثلاثة والسالبة الكلية الصغرى مع

[1] أي : في الكبرى

104