القسيم بدل العرض .
ورابعها المشترك وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا كثيرا كالعين الموضوع للباصرة وعين الشمس وعين الذهب وغيرها سواء عم الوضع جميع المعاني كهذا المثال أو خص الوضع بعض تلك المعاني ثم نقل منه إلى البعض الآخر إما لمناسبة بينهما من شبه أو غيره كما في الألفاظ المجازية كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمشابهة في الشجاعة أو لا لمناسبة بل لمجرد النقل كالصلاة الموضوعة للأذكار المعهودة المنقولة إلى ذات الركوع والسجود لا لمناسبة بينهما سواء كان الناقل الشرع كالصلاة أو العرف العام كالدابة أو الخاص كالفاعل .
والمصنف رحمه الله تعالى جعل المشترك شاملا لهذه الأقسام وهو خلاف المتعارف إذ المعهود بين أرباب الأصول [1] أن المشترك هو الأول لا غير والثاني هو الحقيقة والمجاز والثالث هو الألفاظ المنقولة الترادف والتباين قال والألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف كالإنسان والبشر على معناهما وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين كالإنسان والفرس على معنييهما أقول لما فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد إلى معناها شرع في نسبة الألفاظ المتكثرة إلى المعاني وهي قسمان لأن الألفاظ الكثيرة إما أن تدل على معنى واحد وتسمى المترادفة كالإنسان والبشر فإن معناهما واحد هو الحيوان الناطق وإما أن تدل على معان متكثرة بتكثرها وتسمى المتبائنة كالإنسان والفرس فإن معناهما متكثرة بتكثر لفظيهما .
وإنما قيد تكثر المعاني بقوله معها ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة إذا اتفقت في الدلالة على معان متكثرة وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني فإنها من قبيل المترادفة وإن تكثرت الألفاظ والمعاني لأن تكثر المعاني لا بسبب تكثر الألفاظ

[1] ن : المعقول

10