ثانيا : إنّ أسلوب الشرائع السماوية ، وخاصة شريعة الإسلام المقدسة ، هي أن يطرح الأحكام الإلهية بصورة الأمور الكلية ، لكي يميز علماء الشريعة اعتمادا على دساتير الإسلام الكلية ، المشروع عن اللامشروع ، وعلى هذا فلا مناص علينا أن نأخذ محصلة القوانين الإلهية في القرآن والسنة بنظر الاعتبار ، ليتجلى إنّ التوسل بالأولياء هو ضمن أي من الدساتير الإلهية . وليس صحيحا أبدا أن نقول : أن حكم « التوسل » في الشريعة الإسلامية لم يبين ، بل أبدا تبين حكم ذلك في الجواز أو عدم الجواز ، ومن واجبنا أن نستنبط حكم ذلك من خلال القوانين الكلية .
بعبارة أخرى ، فإن وظيفة المحقق ليس أن يتمسك متوسلا ب « الاحتياط » بدلا عن مطالعة كتاب أو سنّة أو تطبيق القوانين الإلهية الكلية ، وأن يقول لكون أن مشروعية التوسل لم ترد في الكتاب والسّنة ، فإذن هي حرام ، وإنما بمقتضى أن جلّ وظائف العبّاد ومتطلباتهم وأحكامهم وأعمالهم وردت في الكتاب والسّنة إلى يوم القيامة ، بل يجب بالمحاولة والتنقيب بصدد الاستفادة في استنباط حكم التوسل من القرآن والسّنة ، ليتضح كيف إنّ الكتاب والسّنة بيّنا حكم ذلك .
أن ضمير كل شخص يصرح على أن « التوسل بالأولياء » مثل « السرقة » ليس حرام في الذات ، بل إن كان حراما ، فهو بسبب أنه يعتبر من إحدى مصاديق وجزئيات الشرك .
وعلى هذا لا مناص بدلا من الالتزام بالحذر ، والذي لم يرد في شريعة الإسلام المقدسة ، أن نتابع هذا الموضوع عبر تحري خاص ،

72