وإذا حلفنا باللَّه تعالى في مقام التشفع لمقام ومكانة الصالحين ، فلو أن هذا هو أيضا نوع من التوسل بالأولياء الإلهيين ، ولكن لأن الوهابيين وضعوا ذلك موضع البحث بأشكال منفصلة ، فنحن أيضا سنضع ذلك موضع البحث بأشكال مستقلة أيضا .
والآن يتلخص بحثنا في صورتين اثنتين :
1 - التوسل بذات الأولياء الإلهيين .
2 - التوسل بمكانة وحرمة هؤلاء .
وأن كلتا الصورتين من وجهة نظر الوهابيين هي حرام ، وأننا قبل أن نطرح الأدلة على صحة توسل كهذا من القرآن والحديث ، يتوجب قبل ذلك أن نبين أدلة المخالفين ، ليتجلى بأي دليل أو أدلة حرّم هؤلاء ذلك ؟ لقد أشار « محمد نسيب الرفاعي » مؤلف كتاب « التوصل إلى حقيقة التوسل » في قسم « التوسل حرام وممنوع » إلى أوجه لتحريم ذلك ، حيث أننا سوف نضعها جميعا موضع البحث والتحليل [1] .
الدليل الأول :
« لو كان مشروعا » حقيقة ، لذكره الشارع في زمرة ما ذكره وحضّ الناس عليه وليس معقولا أن يهمله اللَّه تعالى ولا يبلغه رسوله ولا يعمل به الصحابة والقرون الخيرة ، إذن فعدم وجوده لا في كتاب ولا سنّة دليل على عدم مشروعيته .

[1] العودة إلى الصفحات 178 - 187 من الكتاب المذكور . .

70