شبر " [1] وجاء أيضا : ويجعل كسنام البعير ، وقال الشافعي : جعل التراب مستويا أفضل من تسنيمه [2] .
فهذا الحديث يؤيد مذهب الشافعي وعليه الشيعة الإمامية أيضا .
ومن الجدير بالانتباه أن مسلم صاحب الصحيح أورد هذا الحديث تحت عنوان " باب الأمر بتسوية القبر " لا تحت عنوان " الأمر بتخريب القبور وهدمها " [3] .
ويؤيد ذلك أن مسلم نقل في صحيحه ما يؤيد ما استظهرناه من الحديث المذكور من المعنى . قال - بعد ذكر جملة من الرواة - : قال ثمامة بن شفي : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال : سمعت رسول الله يأمر بتسويتها .
ولا شك أن المراد من التسوية ليس جعلها والأرض سواء ، لأن ذلك خلاف السنة القطعية التي تقضي بأن يرتفع القبر عن الأرض بشبر واحد ، فيكون المراد أن يسطح سنامها ، ولهذا جاء في عبارة النووي عند تفسير الحديث المذكور في صحيح مسلم " ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح " [4] .
ولم ننفرد نحن بهذا التفسير للحديث بل ذهب إليه ابن حجر القسطلاني في كتابه " إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري " [5] إذ قال - بعد أن ذكر أن السنة هي تسطيح القبر وأنه لا ينبغي ترك التسطيح مخالفة للشيعة - : " لأنه لم يرد تسويته

[1] الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 420 .
[2] المصدر نفسه : 1 / 420 .
[3] صحيح مسلم : 3 / 61 ، كتاب الجنائز .
[4] شرح صحيح مسلم للنووي 7 / 36 .
[5] إرشاد الساري : 2 / 468 .

206