( ت / 99 ه‌ ) ويزيد بن عبد الملك ( ت 105 ه‌ ) ، وأدرك تسع سنين من حكم طاغيتهم هشام بن عبد الملك ( ت / 125 ه‌ ) ، اتضح لنا سر تلك الفتيا ، ومع هذا ، فقد أظهر الإمام الباقر عليه السلام لشيعته ومواليه وجه الحق في تلك المسألة ، لكي لا يشتبه عليهم الحكم كما رواه عنه عليه السلام خلص أصحابه كزرارة ونظرائه ( 1 ) .
وجدير بالذكر ، هو أن المذاهب الأربعة المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية وإن لم تكن موجودة أصلا في حياة الإمام الباقر عليه السلام إلا أن اتفاق أئمتهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر ( 2 ) يعد بحقيقته وواقعه انعكاسا لتلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر وآباؤه عليهم السلام ، إذ استمدت تلك الفتوى - المجمع عليها عندهم - مقوماتها من روايات ذلك العهد الذي حاول فيه الطغاة إقصاء أهل البيت عليهم السلام وتحجيم دورهم .
ومن هنا كانا لاستدلال بفقه تلك المذاهب معبرا عن شيوع حلية ما قتل البازي والصقر في عهد الإمام الباقر عليه السلام ، خصوصا وقد نسب بعض متأخري أعلامهم حلية ذلك إلى ابن عباس ، وطاووس ، ويحيى بن كثير ،

1 ) راجع : ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام في حرمة ما قتل البازي والصقر في قرب الإسناد / الحميري : 51 . وفروع الكافي 6 : 407 / 4 من الباب السابق . وتهذيب الأحكام 9 : 31 / 121 . والاستبصار 4 : 71 / 257 . وتفسير العياشي 1 : 295 / 29 . ووسائل الشيعة 23 : 354 - 355 / 29332 و 29733 باب 10 من أبواب كتاب الصيد . 2 ) أنظر : اتفاقهم على تلك الفتيا في المدونة الكبرى / مالك بن أنس 5 : 50 - 51 ، كتاب الشركة ، باب الرجلين يشتركان في السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب . وكتاب الأم / الشافعي 2 : 227 باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير . والمبسوط / السرخسي الحنفي 11 : 223 . والمغني / ابن قدامة الحنبلي 11 : 11 - 12 / المسألتان : 7708 و 7710 .

99