ومن هنا درأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد عن امرأة زنت كرها في عهده الشريف ، وأمر بإقامة الحد على من استكرهها ( 1 ) .
وقد مر فيما سبق وحدة الملاك بين الإكراه والتقية في بعض صورها ، مما يعني أن دلالة حديث الرفع على مشروعية التقية لا لبس فيه ولا خفاء .
ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، في أصح كتب الحديث عند العامة ، لننتقل بعد ذلك إلى تراث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حفظه أهل بيته عليهم السلام - وأهل البيت أدرى بالذي فيه - لنقتطف منه جزءا يسيرا من أحاديث التقية المروية في كتب الحديث عند شيعتهم ، سيما وقد علم الكل كيف أينعت مفاهيم الشريعة على أيديهم عليهم السلام ، وكيف أغدقت علومهم بفاكهة القرآن ، لأنهم صنوه الذي لن يفارقه حتى يردا على النبي الحوض ( 2 ) ، وكيف فاح عطر الإيمان وأريج الحق من بيوتهم التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه . فنقول :
القسم الثاني : أحاديث أهل البيت عليهم السلام في التقية :
إن الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام في التقية كثيرة وقد بلغ رواتها الثقات عددا يزيد على الحد المطلوب في التواتر ، وفي تلك الأحاديث تفصيلات كثيرة تضمنت فوائد التقية ، وأهميتها ، وكيفياتها ، وموارد حرمتها ، مع الكثير من أحكامها فيما يزيد على أكثر من ثلاثمائة حديث تجدها مجموعة في كتب الحديث المتأخرة كوسائل الشيعة

1 ) صحيح الترمذي 4 : 155 كتاب الحدود ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا . 2 ) كما في حديث الثقلين المتواتر عند جميع المسلمين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .

70