إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكريما لحرمته ، وطاعة له ، وأنفة لقدره صلى الله عليه وآله وسلم ، أن يكون ورثته سوقة يليهم الأجانب ، ومن ليس من شجرته وأصله .
وقال في شرح قول علي عليه السلام في كتاب معاوية : ( فدع عنك من مالت به الرمية ) أي دع ذكر من مال إلى الدنيا ، ومالت به ، أي أمالته إليها .
فإن قلت : فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر ؟ قلت : ينبغي أن ينزه أمير المؤمنين عن ذلك ، وأن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان ، لان معاوية ذكره في كتابه .
وفيه : ومن جملة كتاب الحسن : ( ثم حاججنا نحن قريشا ، بمثل ما حاججت به العرب فلم تنصفنا قريش انصاف العرب لها ، إنهم أخذوا هذا الامر دون العرب بالانصاف والاحتجاج ، فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياؤه إلى محاجتهم ، وطلب النصف منهم باعدونا ، و استدلوا بالاجتماع على ظلمنا ، ومراغمتنا ، والعنت منهم لنا ، فالموعد الله ، وهو الولي النصير .
وقال فيه : ولولا عمر لما بايع يعني لأبي بكر علي ، ولا الزبير ، و لا أكثر الأنصار ، والامر في هذا أظهر من كل ظاهر .
وقال فيه : وقالت الأنصار : لولا علي بن أبي طالب عليه السلام في المهاجرين لأنفنا لأنفسنا ، أن يذكر المهاجرون معنا ، أو أن يقرنوا بنا ، ولكن رب واحد كألف ، بل كألوف . انتهى رحم الله ابن أبي الحديد ، فأين صحة دعوى المعتزلة الاجماع على امامة أبي بكر !
و أين رضاء أمير المؤمنين حسبما ذكر هنا ، ونقلناه عنه ! .
واعلم وفقنا الله وإياك أن من بحث وتطلع على ما روته الأمة في

150