ونتيجة ما قلنا الاسقاط فيما سبق قبل الإسلام والاثبات بعده ، فما ذكر في المقام لو كان موافقا لما قلناه فلا نزاع في المقام وإن كان مخالفا فلا نساعد معهم .
وبعبارة أخرى : حديث الجب ناظر إلى جهتين :
1 - جهة الاسقاط قبل إسلامه من رفع وجوب الخمس على الكافر والزكاة والكفارات والصوم والصلاة والغسل والوضوء ، وكل ما يستفاد من الحديث بنظر الأعلام منة على الكافر .
2 - جهة الإثبات بعد إسلامه من وجوب خمسة وزكاته وصومه وصلاته وغسله ووضوئه وكل ما ثبت على المسلم بحكم الإسلام منه عليه بحكم الإسلام .
وبما ذكرنا ظهر أن سقوط الحكم بحديث الإسلام للكافر قبله لا ينافي ثبوت الحكم مع بقاء الموضوع بحكم الإسلام عليه وله بعده ، ولا وجه لغير ما ذكرناه فراجع كلماتهم في المقام .

303