الكاملة وهو الرسول والوصي مثل الصادق عليه السلام ، بحيث لو لم يرجع إليه لهلك وأهلك نفسه ولا نجاة له في الحياة والموت .
ولا فرق في وجوب الرجوع عليه السلام بين الغني والفقير والصحيح والسقيم وغير ذلك ، فكل مكلف يضطر من الرجوع إلى الحجة ليأخذ معالم دينه منه ( ع ) ، فلو لم يرجع يعاقب ويسأل عنه أمر الولاية . فهذا هو الفارق بين الطبيب الجسماني والروحاني ، فإذا رجع إلى الحجة - الصادق عليه السلام مثلا - يعلمه معالم دينه ، وهو ( ع ) قد أخذ من معدن العلم والوحي والتنزيل .
والحاصل أن الجاهل يجب أن يسأل الإمام والحجة والإمام يجيبه ، والجاهل يحكم عقله بالرجوع ولا يعلم الحكم والإمام يجيبه من معدن الوحي فحكم عقل الجاهل شئ وجواب الإمام له شئ آخر وله منشأ آخر .
والمقصد دفع فساد قول من يقول إن النقل بالعقل أيضا ، فالعقل أصل يتبع في جميع الأمور والأحكام . فعلى هذا الأصل الفاسد يرتكب المعصية العظيمة بإهانة الإمام والتفسير بالرأي المنهي عنه كما يهين العلماء الأعلام ومشاهير هم ويكتب ما لا ترضى النفس بنقله . ولو كانت مصلحة الوقت مقتضية لنقلت أكثر من خمسين موردا من السماع والكتابة ، ولكن هيهات . .
وبعد التصديق بالله بصفاته الذاتية والرسول بصفاته الكاملة و الخاتمية له ( ص ) وأفضلية الأوصياء مع العلم بصفاتهم لا مجال للإشكال بنحو التعنت ، ومقام التسليم والرضا من أخص صفات المؤمن ولا يحصل له إلا بعناية وإفاضة من الله المنان ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) .

301