ثابت في الحكم التكليفي كوجوب الصلاة والوضعي كوجوب الغسل وبحديث الجب يرتفع ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، والتفصيل بأن العقاب يرتفع عن الحكم البحتي الخالص بحديث الجب دون غيره من الحكم الوضعي لا وجه له . وثالثا إن التعبير بالحكم عن العقاب ليس بصحيح ، لأن العقاب مسبب عن مخالفة الأمر فعبر عن المسبب بالسبب وهو مجاز حسب ظاهر كلامهم ، وسننقل كلام مصباح الفقيه المناسب لهذا المقام .
بقي هنا شئ لا بد من ذكره ، وهو أنه لا فائدة في إثبات وجوب الزكاة مثلا على الكافر لأنه يجب الإسلام ما قبله ، فنقول : أي فائدة أعظم من رفع العقاب عن الكافر لأن قليله كثير وما خير بخير عاقبته النار وما شر بشر عاقبته الجنة ، فالكافر مكلف بإعطاء الزكاة وبالاسلام يرفع العقاب عنه منة عليه . وقد سبق تحقيق الإسلام يجب ما قبله وأنه قسم من أقسام التوبة والتوبة على كل أحد وكل ذلك منة من الله المنان على العباد رحمة منه إليهم .
هذه كله لو قلنا برفع العقاب وأن مفاد الجب رفع العقاب فقط ، وأما لو قلنا برفع جميع الآثار من عدم القضاء والإعادة والحج والصوم و غير ذلك فجميع ذلك واجب على الكافر وبإسلامه يرتفع منة من الله عليه . ولو قلنا برفع بعض دون بعض فكذلك ، فلو مات الكافر قبل إسلامه يعاقب حسب تكاليفه على كثرتها وبعد إسلامه يرتفع ما هو يستفاد من قوله ( الإسلام يجب ما قبله ) ، وقد سبق أصل الخبر وجهة سنده ودلالته والإشكال فيهما .

262