بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا وبذلك يرتفع التعارض بينهما .
أقول : نتيجة كلامه والمحصل منه أنه ذكر ثلاثة أخبار : معتبرة ابن أبي يعفور وفيه الاستحلاف والنهي عن الأخذ ، وصحيحة سليمان بن خالد وفيها ( فكابرني وحلف ) مع النهي عن الأخذ ، ومعتبرة أبي بكر وفيها الحلف وجواز أخذ المال . وبذلك الجمع يرتفع التعارض .
وفيه : أولا إنه جمع بلا شاهد والجمع المعتبر ما كان له شاهد .
وثانيا في التنقيح ص 393 قد أثبت التعارض حيث قال : فمنها صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذة [ فآخذه ] لمكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع . قال :
إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه [1] . إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي . قال فقال نعم [2] .
إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة قال : والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع - الخ .
أقول : نتيجة كلامه من ص 390 إلى 393 أمور : الأول إن مع

[1] الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .

223