ومع هذا كله فالتحقيق أن أكثر ما في هذه الروايات ما بين تفسير وبين الأحرف التي نزل عليها القرآن وما بين الحديث القدسي ، فما بأيدينا لا إشكال في كونه من الله تعالى من غير تغيير ولا تبديل بوجه من الوجوه . وحيث أن هذا على خلاف ما اخترناه سابقا وأقمنا عليه البراهين فلا بد من الإشارة إلى فسادها وإقامة البرهان على خلو المصاحف من التبديل والزيادة والنقصان - الخ .
وشرط التمسك بالسنة والخبر رعاية جهة سنده من حيث الصحة و الوثاقة ، ورعاية جهة ظهوره من حيث محكمه ومتشابهه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وغير ذلك مما ذكرناه في شرط الاجتهاد ، ورعاية جهة صدوره من حيث التقية وغيرها ، ورعاية وجود العذر وعدمه بالنسبة إلى الأشخاص وقبول العذر وعدمه قبل إقامة البينة والحجة عليه بالنسبة إلى الأزمنة قبل ظهور الحجة القائم بالحق عليه السلام و بعد ظهوره ، لانقلاب بعض الأحكام كما يظهر لمن تدبر في أحكام المخالفين والاستدلال بالكتاب والسنة منهجه الحجج ، وهم عليهم السلام أخذوه من الرسول الكريم ( ص ) وهو من الله تعالى بطريق الوحي ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى ) ، ومعناه جار في عترته أهل البيت عليهم السلام .
وعلى هذا كيف يمكن ذم الاستدلال كقول من قال :
* پاى استدلاليان چوبين بود * فيجب أن يقال في جوابه :

153